قالت جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان الاسرائيلي إن اسرائيل منحت تصاريح بالبناء تقل عن 6 المائة في حالة الطلبات التي تقدم بها الفلسطينيون في الفترة من 2000 إلى 2007.
وقالت الجماعة إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 91 تصريحا من بين 1624 طلبا مقارنة مع 18472 تصريحا بالنباء حصل عليها المستوطنون اليهود.
وتقول الجماعة إن هذه الأرقام تظهر "التفرقة الواضحة" ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية.
واتهم مسؤولون عسكريون جماعة السلام الآن بالتلاعب في الأرقام المأخوذة من إحصائيات اسرائيلية رسمية.
وقالت السلام الآن ايضا إنه في حالة البناء بشكل غير قانوني قام الجيش الاسرائيلي بازالة 33 في المائة مما بناه الفلسطينيون، بينما أزال 7 في المائة فقط من الأبنية التي شيدها المستوطنون اليهود بدون تصاريح. ويسيطر الجيش الاسرائيلي على 60 في المائة من الضفة الغربية.
وقد سمحت اسرائيل بالحكم الذاتي في بعض المناطق بينما قامت بتوطين أكثر من 400 الف يهودي في مستوطنات بالضفة الغربية.
وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي رغم أن اسرائيل تجادل في هذا الأمر.
ويقول الكابتن ردكي مامون من الادارة المدنية بالضفة الغربية إن البيانات مضللة لأن الفلسطينيين، حسبما يقول، نادرا ما يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح للبناء. ويضيف إنهم إذا كانوا قد تقدموا بهذه الطلبات فربما حصلوا على آلاف التصاريح.
ويشكو الفلسطينيون كثيرا من رفض السلطات الاسرائيلية العسكرية معظم الطلبات التي يتقدمون بها.
لكن الكابتن مامون يتهم جماعة السلام الآن أيضا بتضمين بياناتهم عمليات الهدم التي يقوم بها الأشخاص أنفسهم بسبب عدم قانونية البناء في حالة الفلسطينيين، ولكن ليس في حالة المستوطنين.
ويقول محللون إن هناك دلائل قليلة على قيام الحكومة الاسرائيلية باتخاذ أي اجراء ضد 100 مستوطنة لم تحصل على موافقة حكومية أقامها مستوطنون يهود منذ التسعينيات.
وقالت السلام الآن إن الجيش الاسرائيلي رصد 4993 حالة للبناء من جانب الفلسطينيين بشكل غير قانوني، و2900 حالة من جانب المستوطنين.